الدوحة في 01 أكتوبر /قنا/ استعرض اليوم الثالث من ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2024، مشاريع في القطاع الصحي بالدولة تعتزم 4 جهات بالقطاع تنفيذها خلال العام المقبل بقيمة تناهز 7 مليارات ريال.

وقال السيد سالم محمد المري مساعد المدير التنفيذي لإدارة الإمداد والتجهيز بمؤسسة حمد الطبية، خلال عرض قدمه عن التوقعات بشأن نظام المشتريات بوزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، و"نوفر"، أن قيمة 1710 مناقصات عامة يعتزم القطاع طرحها في العام 2024 تزيد على 6.3 مليار ريال.

وأضاف مساعد المدير التنفيذي لإدارة الإمداد والتجهيز بمؤسسة حمد الطبية، أن مؤسسة حمد الطبية تستأثر من هذه المناقصات بـ 1107 بقيمة تصل إلى 5 مليارات ريال، تليها وزارة الصحة بـ 326 مناقصة بما يقارب 700 مليون ريال، ثم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بـ 273 مناقصة بقيمة 600 مليون ريال تقريبا، فـ"نوفر" بـ 4 مناقصات.

كما تناول الآلية المتبعة في تقسيم السنة لعمليات الشراء لبعض المشاريع الاستراتيجية، مبينا أن نظام المشتريات في القطاع الصحي هو عبارة عن هيكل تنظيمي وإجرائي متقدم، يهدف إلى إدارة وتنظيم عمليات الشراء والتوريد بكفاءة وشفافية.

ويهدف هذا النظام أيضا إلى تلبية احتياجات القطاع الصحي من المواد والخدمات بطريقة مستدامة وفعالة. ويشمل أيضا عمليات اختيار الموردين المؤهلين وطرح المناقصات عند الضرورة وضمان تطبيق معايير الجودة والأداء المطلوبة.

وذكر السيد المري أنه من خلال هذا النظام يتم تحقيق أفضل قيمة ممكنة للموارد المالية المخصصة للرعاية الصحية، وضمان توفير الخدمات الصحية بأعلى مستوى من الجودة للمرضى والمجتمع.

وأكد أن القطاع الصحي بالدولة يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية على أعلى مستوى من الجودة، وتشتمل هذه الخدمات على مستشفيات ومراكز صحية متقدمة، وبرامج للبحث العلمي والتعليم الطبي، من خلال توجيهها نحو تقديم أفضل الخدمات الصحية واعتماد أحدث التقنيات والممارسات في مجال الرعاية الصحية التي تعتبر من بين الكيانات الطبية الرائدة في المنطقة، وتتميز بفريق طبي متميز ومختص، ويسعى دائما إلى تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع المحلي والإقليمي.

من جهته، سلط السيد جاسم أحمد الكواري أمين سر لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة، خلال عرض قدمه أمام الملتقى، الضوء على طبيعة تلك الممارسات ودور الدولة في دعم الصناعة المحلية، مبرزا أن إنشاء لجنة حماية تنافسية المنتجات الوطنية، ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية يهدف لمزيد من حماية هذه المنتجات، كما تطرق لأهداف اللجنة، وأهمية إنشاء لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية، مقدما شروحا عن مفهوم الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والحواجز غير الجمركية، والإغراق وغيرها.

وقال : إن وزارة التجارة والصناعة قامت بإنشاء لجنة حماية تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية بهدف مساعدة المصانع المحلية ومواجهة الممارسات الضارة التي تقوم بها مصانع من دول أخرى بغرض التوسع في السوق القطري على حساب المنتج المحلي، عبر عرض البضائع المستوردة بأسعار غير حقيقية بهدف إخراج المنتج الوطني من السوق والاستئثار به.

وأضاف أنه تم إنشاء لجنة دعم تنافسية المنتج الوطني لدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وخاصة منها ما يتصل بدعم الإنتاج المحلي والحد من الممارسات الضارة من خلال إجراء التحقيقات اللازمة بعد تقدم المصانع المحلية بشكاوى إثر تعرضها لمنافسه سلبية أو غير مشروعة من المنتجات المستوردة بشكل من الأشكال.

وأوضح أن هذه الممارسات الضارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: الإغراق، وزيادة الواردات، والدعم المخصص، موضحا أنه لمواجهة كل ممارسة ضارة، هنالك تدابير وقائية تقوم بها اللجنة تتمثل في تدابير مكافحة الإغراق ومنها زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على المنتج المعني بالإغراق، وتفرض هذه التدابير إما بشكل مؤقت أو نهائي.

وكان اليومان الأولان من الملتقى قد شهدا عرض 116 مناقصة عامة تعتزم هيئة الأشغال العامة "أشغال" طرحها للعام 2024 بقيمة تصل حوالي 59 مليار ريال، إضافة إلى 279 مناقصة عامة تطرحها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" للعام نفسه بحوالي 8,9 مليار ريال .

وعدا عن هذه المشاريع، سلط الملتقى، الذي يختتم أعماله غدا الإثنين، الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة المالية وأبرز مزايا قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى التعرف على فرص القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي، وآلية وتطورات تصنيف الشركات وتقييم أداء الشركات في تنفيذ المشاريع الحكومية، مستهدفا التعريف بأهم محاور خطة مشتريات الجهات الحكومية حسب القطاعات، والتوقعات بشأنها من أجل تقييم الأعمال واحتياجات الجهات الحكومية.

يشار إلى أن السيد نايف معيض الحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، قد قال خلال اليوم الافتتاحي للملتقى بخصوص الخطة العامة لمشتريات الدولة للعام 2024، إنه من المتوقع طرح أكثر من 2528 مناقصة للعام 2024، موزعة على 16 قطاعا اقتصاديا، وأكثر من 100 نشاط اقتصادي حسب تصنيف ايزك الدولي.

وأوضح أن الملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية 2024، يأتي في سياق الجهود المستمرة لتأكيد دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع الدور الهام المناط بالقطاع الخاص لخلق فرص عمل وتحفيز الابتكار وتوفير الخدمات الأساسية بالدولة.

من جانبه، نوه السيد سيف جاسم الكواري مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، فسلط الضوء خلال اليوم نفسه على العقود الإطارية ودورها في دعم الصناعة المحلية، مؤكدا أن الصناعات الوطنية تأتي في صدارة أولويات الدولة على المستوى التنموي لكونها تمثل ركيزة أساسية من ركائز تنمية الاقتصاد الوطني، وعنصرا مهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالدولة، وبناء مستقبل الأجيال القادمة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إن دولة قطر تشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا في عدد المصانع العاملة في الدولة، ليصل عددها اليوم إلى أكثر من 806 مصانع